جاء الى الدوحة بعد فك حظر منعه من السفر
تحديات التحول الديمقراطي كمًا يراها خالد عمر يوسف
الدوحة : بابكر عثمان
حضر الى الدوحة السياسي والوزير السابق خالد عمر يوسف بعد حظر من السفر دام نحو ٩ اشهر عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ، وجاءت زيارته الى الدوحة بدعوة من (التلفزيون العربي) لتسجيل حلقات توثيقية انتهى من تسجيلها اليوم ولكن مركز دراسات النزاعات والعمل الإنساني في الدوحة انتهز وجوده ونظم له ندوة عصر اليوم الأحد بعنوان تحديات التحول الديمقراطي في السودان وحضرها في قاعة بمعهد الدوحة للدراسات العليا نحو مائتي سوداني متعطشين لمعرفة الوضع السياسي و مآلاته.
خالد عمر يوسف او ( خالد سلك ) حسب ما يحلو لبعض السودانيين تسميته ، متحدث لبق وهو عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني ووزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الثانية ( فبراير – أكتوبر ٢٠٢١ ) وهي الحكومة التي أطاح بها انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر
تجنب خلال حديثه الخوض في الجدل السياسي الذي أصبح السمة السائدة في الساحة السودانية ولكنه ركز على عنوان الندوة حيث قرر أن الأوضاع غائمة ولكن علينا عدم الافراط في التفاؤل أو الافراط في التشاؤم
ورغم ان السمة السائدة وسط عدد كبير من شعوب العالم حسب دراسات أشار لبعضها تنحو نحو التراجع عن القيم الديمقراطية غير ان السودان ورغم مروره بنكبة الانقلاب ولكنه أصبح أكثر إيمانا بالتحول الديمقراطي وهذا حسب وجهة نظره (عكس الخط البياني القائم)
أشار خلال حديثه – الذي تخلله تصفيق حار من الجمهور أو صمت وتركيز منه، مما يشير الى تنامي تأييد أفكار وتوجهات حزب المؤتمر السوداني – أشار خلال ذلك الحديث الى أن الانقلاب بات عاجز تماما عن التقدم ، ولكن ذلك حسب وجهة نظره (يجب ألا يغرقنا في حالة من التفاؤل الزائف او يمنعنا عن حشد قوتنا لهزيمته)
الجهات المساندة للانقلاب
أوضح ان الانقلاب تسنده ثلاث قوى هي ( الجيش – قوات الدعم السريع – الإسلاميين ) و اتضح لاحقا من تسارع الاحداث حسب تحليله الى ان هذه القوى نفسها (أصبحت متنافرة ، فالجيش يريد ان يقضي على الدعم السريع والاسلاميون يريدون ان يقضوا على قادة الانقلاب و الدعم السريع معا )
وبعد ان استعرض مراحل من تاريخ السودان خلال المائتي سنة الماضية منذ دخول الاتراك والمصريين واحتلاله ، وكيف ان الشعب السوداني ظل مقاوما ومتمسكا بنضاله لدحر الديكتاتورية و رغبته في قيام نظام ديمقراطي، ولكنه مع ذلك أشار الى أن السودانيين لم يتوافقوا بعد على مشروع وطني واحد في بلد هي الأكثر تعدد اثنيا وثقافيا في المنطقة، ليقرر ان لا بديل عن التحول الديمقراطي إلا هذا التحول نفسه وأن أي مشروع للحكم بدون معادلة توافقية يجد فيها الجميع انفسهم وتتاح لهم فرص متساوية لا يمكن ان يستمر. و دون هذا المشروع التوافقي ستستمر الحروبات
لم ينس السيد خالد عمر يوسف والذي تحدث في هذه الندوة بعمق فكري نادر عن بعض سمات ثورة ديسمبر و قال في ذلك إنها ( وسعت من قاعدة القوى المدنية المتمسكة بهدف الانتقال الديمقراطي ) ويضيف الى ذلك قوله ( إن فكرة الحكم العسكري ولأول مرة في تاريخ السودان لم يعد معظم الناس يؤمنون بأنه يمكن التعايش معها ) و أشار في هذا الصدد الى ان القوات المسلحة نفسها ولأول مرة تعترف ان(مكانها الثكنات)
المحرر : ( بالإشارة الى تصريح البرهان في بيانه الذي تلاه بعد ٣٠ يونيو )
ولاحقا أشار السيد يوسف الى ان هذا التصريح ربما يقصد به البرهان المناورة ولكننا يجب ان نستفيد من هذا التصريح لتثبيت بعض المبادئ
وفي تعليقه عن الجدل الدائر حول تقييم أداء الفترة الانتقالية السابقة قال ( يجب ان نبتعد عن منهجي التبرير أو الادانة و التجريم ) بحيث يتم فهم التجربة السابقة عن نحو عميق
التحديات الثلاث
وخصص خلال الندوة وقتا طويلا للحديث عن ثلاث تحديات رئيسية يجب وضعها في الحسبان عند تقييم مسيرة التحول الديمقراطي ولحصها في ثلاث قضايا
الأولى
وحدة قوى الثورة، ذلك ان المدنيين خلال تجربتهم السابقة في الفترة الانتقالية فرطوا فيما أسماها ( توازن القوى ) تجاه العسكريين إو القوى الأخرى المعادية للديمقراطية حيث لم يحافظوا على وحدتهم ، فحزب الأمة جمد عضويته في الحرية والتغيير في ابريل ٢٠٢٠ ثم تلاه الحزب الشيوعي والذي انسحب منها في نوفمبر ٢٠٢٠ وتبنى خط اسقاط حكومة حمدوك ، تلك المواقف حسب وجهة نظره ( جعلت الإسلاميين يرتدون قناع الثورة ) و دون وحدة قوى الثورة لا يمكن هزيمة الانقلاب
الثانية
انه دون جعل أولوية الحكومة القادمة تقليص ودمج الجيوش في جيش واحد بعقيدة مختلفة لا يمكن للسودان أن يستمر كدولة موحدة ولكنه استدرك القول إن هذه الأولوية ليست أمرا سهلا أويمكن تحقيقها بين عشية وضحاها
الثالثة
أن السودان يقع في محيط إقليمي معاد للديمقراطية، لذلك فإن أي توجه حقيقي نحو الديمقراطية لا يمكن ان يجد القبول من هذه القوى
وختم بالقول إن السودان سيشهد تحولا ديمقراطيا وسيتم عزل الجيش عن السلطة ولكن الأهم قبل ذلك هو خلق قاعدة مدنية اجتماعية متمسكة بهذه المطالب
