الشيوعي:-الطُفيليَة والسُلطة الانقلابية يستمران في نهب الشعب

*💢الحزب الشيوعي السوداني*

*اللجنة الاقتصادية*

*بيان حول زيادة أسعار المواد البترولية*

أعلنت السلطة الانقلابية عن زيادات كبيرة في أسعار البنزين والجازولين بلغت 13-16٪؜ على التوالي، وإن كانت التبريرات في السابق تلقي علي عاتق ارتفاع الاسعار العالمية، وسعر صرف الجنيه بالداخل، فان الواقع الآن يختلف.

• فقد واصلت أسعار النفط العالمية التراجع وسط مخاوف من ضعف الطلب على الطاقة.

• وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 102 دولار للبرميل تقريبا.

• وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 1.4 في المئة لتصل إلى 93.37 دولار للبرميل.

• كما أن أسعار البنزين قد تهاوت خلال يوليو الجاري من 1332 دولارا للطن إلي أقل من 1050 دولارا في نهاية الاسبوع الثالث.

ومن وجهة نظر دعاة التحرير الاقتصادي فان أهم عناصر التكلفة التي تؤثر في سعر الوقود هي الاسعار العالمية للنفط وسعر الصرف المحلي. إلا ان سياسة التسعير اصبحت تخضع تماما لمافيا السوق الاسود حتى ان التسعير السابق كان بسعر 700 جنيه للدولار بينما سعره الرسمي لم يتخط 545 جنيه حينها، وسعر السوق الموازي كان حوالي 650 واصبحت عملية التسعير لا يحكمها الا شره المافيا والحكومة لاستنزاف المواطن غير عابئين بما تحدثه هذه الزيادات على تكلفة الانتاج والنقل والمواصلات.

والملاحظ ايضا ان هنالك انخفاض في سعر الصرف حاليا مقارنة بآخر تسعيرة تمت للوقود الذي يبلغ اليوم حوالي 570جنيه بالإضافة للانخفاض في اسعار النفط العالمية. وبالتالي فان زيادة سعر الوقود هدفها المزيد من ضخ الاموال لموازنة الحرب التي يشنها الانقلابيون علي الشعب وفي ظل الانهيار الاقتصادي فان زيادات الاسعار تبقى المصدر الاساسي لنفقات الأمن والسلاح دون اعتبار للضغط المعيشي الهائل الذي يواجه المواطنين أو أثر هذه السياسة على القطاعات الانتاجية والتضخم والاسعار.

ولا غرو، فتجارة النفط الآن في قبضة الفلول والسماسرة بعد أن تقلص دور مؤسسة النفط ولم تعد مسؤولة عن استيراده بقرار الصندوق الدولي وحكومة حمدوك والسلطة الانقلابية الحاكمة اليوم تمثلهم وتعزز مواقعهم في الاقتصاد، والضرر الأكبر يحيق بالمنتجين والمواطنين وبالاقتصاد ككل.

إننا في اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي نرى:

1. ان الاوضاع الراهنة في قطاع الطاقة (البنزين، الجازولين، الغاز، الكهرباء) انما هي الناتج الطبيعي لسياسات انسحاب الدولة من هذا القطاع، وهذا ما ظلت تتوق إليه الرأسمالية للطفيلية بكافة الوان طيفها بما فيه الاسلامية، والمتولدة ابان الفترة الانتقالية، ونتاج للانبطاح التام لتوصيات وسياسات صندوق النقد الدولي من جانب السلطة الانقلابية وقبلها حكومة حمدوك بموافقتها على توصيات الصندوق في يونيو 2021 وانسحاب الدولة من استيراد النفط. بل ان الصندوق يتطلع الى ان تقوم الشركات المستوردة للوقود بتسعير ما تستورده. وما يحدث من زيادات متواترة في اسعار المحروقات انما يصب في اتجاه تنفيذ هذه التوصية والتي تتطلع الرأسمالية الطفيلية بان يتم تنفيذها بالكامل.

2. ان هذه السياسة هي تمادي في تطبيق سياسة سحب الدعم واطلاق يد الدولة في جعله احد مصادر الدخل عالية الادرار للعوائد المالية المضمونة لتمويل سلام جوبا وفاتورة الجيوش الجرارة التي اتجهت الحركات المسلحة لتجنيد افراد جدد لقواتها حتى بعد سلام جوبا (تقرير مجلس الامن s/2022/48).

3. ونذكر الجميع بأننا كنا كحزب وكأعضاء في اللجنة الاقتصادية السابقة لقحت قد رفضنا هذه السياسة؛ ولكن التملص من برنامج السياسات الاسعافية من جانب قحت وحكومتها والانقلاب على توصيات المؤتمر الاقتصادي في موضوع الدعم واستنزاف موارد البلاد بواسطة شركات الجيش والامن والدعم السريع وحركات اتفاقية جوبا، هو ما قاد الى الوضع الحالي وما سيؤول اليه حال اقتصاد البلاد في مقبل الايام فتلك هي الاجندة الاساسية للصراع الدائر اليوم. فإما ان يكون الشعب سيد قراره الاقتصادي او الاستمرار في الانبطاح والاصغاء لسياسات وتوصيات المؤسسات الدولية دون اعتراض.

4. هذه الزيادات اذن لن تتوقف طالما كانت ماكينة القمع مستمرة تستنزف المال العام وتحصد الثوار ، ولا مناص من تشديد المقاومة حتى اسقاط الانقلاب والانتصار الكامل عليه لبناء الدولة المدنية الوطنية، وتحقيق النهوض الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية واستعادة الدولة لدورها القيادي في الاقتصاد.

اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني

يوليو 2022م.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qPMxAhwxHk6MY7tnMe1Rqw2zpMUcVHj7jqmdzZfFXfptxaBChiYyqZS4WqUYC2fTl&id=100044422419770