الخرطوم/امل نيوز
ملخص بنود #خارطة_حزب_بناء_السودان_للتحول_الديمقراطي المنشورة في مارس 2022
1- #الإطار_القانوني و #المرجعية_الدستورية للفترة الانتقالية: الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) 2020 مع بعض التعديلات
2- #صناعة_الدستور: الاستغناء عن فكرة إقامة المؤتمر الدستوري خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية و اعتماد دستور السودان لسنة 2005 مع أن يتم تجميد المادة (5) المعنونة: مصادر التشريع
3- #العملية_الانتخابية: اعتماد قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وعدم إقامة تعداد سكاني واعتماد نفس توزيع وحدود الدوائر الانتخابية الجغرافية القومية والولائية كما في انتخابات 2010 و2015 وتخصيص الموارد وتذليل العقبات لتحديث سجل الناخبين وإقامة الانتخابات خلال سنة واحدة
4- #المجلس_التشريعي أثناء الفترة الانتقالية: الاستغناء عن فكرة إقامة مجلس تشريعي غير منتخب لتعارضها مع مبادئ الديمقراطية واسناد مهمة التشريع لمجلس السيادة والحكومة التنفيذية
5- #السلام: الإبقاء على اتفاقية سلام جوبا ومؤامتها مع الوثيقة الدستورية والعمل على ضم حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور وإعطاء الأولوية لإعادة النازحين وحل مشاكلهم وتشكيل مفوضية السلام من تكنوقراط مؤهلين وتفويضها في التصرف في المبالغ المالية الواردة في اتفاقية سلام جوبا
6- #مؤسسات_الحكم_في_الفترة_الانتقالية:
أ- #المجلس_السيادي من 24 عضو يشمل القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة وأحزاب قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة برئاسة القائد العام لقوات الشعب المسلحة ولا يتدخل المجلس السيادي في أي مهام تنفيذية ويشارك في التشريع
ب- #حكومة_تنفيذية_من_التكنوقراط غير المتحزبين على ان لا يزيد عدد الوزراء على 14 وزير وبرئاسة د. عبدالله حمدوك وتكون حكومة تصريف أعمال ويشارك مجلس الوزراء في التشريع وتهيئة البلاد للدخول في الانتخابات
ج- #مجلس_الأمن_القومي: يتكون من قادة الأجهزة النظامية من القوات المسلحة، الدعم السريع، الشرطة، الأمن والمخابرات (ممثل واحد لكل جهة)، إضافةً إلى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والحكم الاتحادي ويرأسه رئيس مجلس الوزراء
د- #حكومات_الولايات: يعين رئيس مجلس الوزراء الولاة من التكنوقراط غير المتحزبين ولا تتجاوز حكومة كل ولاية 6 من التكنوقراط غير المتحزبين
7- #المنظومة_العدلية: ضرورة تكوين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية خلال (30) يوماً من تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وكذلك استكمال وتقوية ودعم السلطة القضائية والنيابة العامة.
8- #القوات_المسلحة: عقد تسوية مع قادة القوات المسلحة كالآتي:
أ- توفير ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضدهم بصفتهم الاعتبارية.
ب- احتفاظ القوات المسلحة بالشركات والأسماء التجارية التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية شريطة أن تخضع لقانون الشركات لسنة 2015 وكذلك تخضع للمراجعة العامة وألا تختص بإعفاءات أو امتيازات.
ج- حماية الحقوق الفردية لأعضاء المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي وقادة القوات المسلحة بموجب القانون
د- الالتزام الفوري والأكيد بتوفير مرتبات مجزية لمنسوبي القوات المسلحة والعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل تدريجي يتناسب مع تحسن الوضع الاقتصادي مع التوافق على تحديد نسبة محددة محمية كحد أدنى لنسبة (الإنفاق الدفاعي/ مجمل الإنفاق الحكومي)
#مقابل_أن_تلتزم_القوات_المسلحة_بالآتي:
أ- قيام القائد العام للقوات المسلحة بتسليم السلطة وفق المقترح المقدم في خارطة الطريق المقدمة من قبل حزب بناء السودان.
ب- دعم القوات المسلحة للتحول الديموقراطي بالالتزام بالنأي التام عن السياسة والخضوع للسلطة المدنية التي سيتم انتخابها بشكل مباشر.
ج- ضمان عمل الأجهزة الأمنية والشرطية ضمن إطار القانون بما في ذلك القوى المشاركة في فض المظاهرات والاحتجاجات وخضوعها التام للرقابة من قبل الحكومة المدنية.
9- #العدالة_الانتقالية :
أ- بدء العمل على تحقيق استقلال القضاء وزيادة كفاءته ليعمل وفق الدستور والقانون، لضمان وتحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل فردي.
ب. تعزيز استقلال النيابة العامة لتتمكن من توجيه التحقيقات الجنائية بكفاءة واعتماد تدابير محكمة لحماية الضحايا والشهود.
ت. إنشاء لجنة وطنية مستقلة باسم ” اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة” تتلخص مهمتها في:
– إعداد تقرير مفصل، في مدة لا تتجاوز عام، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي أسفرت عن حالات وفاة واختفاء وتعذيب في الفترة من 1989 م حتى تاريخ إنشاء اللجنة (كمرحلة اولى على أن ينظر في توسيع مهمتها لتشمل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من الاستقلال وحتى 1989م لاحقاً)
– تقديم مقترحات ملائمة لجبر الضرر وإزالة المظالم لأسر الشهداء والضحايا الواردة أسمائهم في التقرير.
ث. إنشاء لجنة وطنية مستقلة باسم ” اللجنة الوطنية للجبر والمصالحة تتلخص مهامها في:
– تنسيق وتنفيذ تدابير جبر الضرر التي اقترحتها ” اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة”.
– تحديد معاش جبر وتقديم تعويضات تقديرية للعوائل المباشرة للشهداء والضحايا الواردة أسمائهم في تقرير ” اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة”.
– تقديم منح دراسية وحوافز تشجيعية تتضمن تمييز إيجابي عند الالتحاق بالجامعات والتوظيف لأفراد أسر الشهداء والضحايا الواردة أسمائهم في تقرير ” اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة”.
– شمل أسر الشهداء والضحايا الموثقين في تقرير “اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة” في برامج الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
– تقديم الدعم الحكومي اللازم فيما يتعلق بتحديد رفات الشهداء والضحايا وإجراءات الدفن.
ج. إنشاء لجنة وطنية مستقلة باسم ” اللجنة الوطنية لشؤون السجناء السياسيين وضحايا التعذيب” تتلخص مهامها في:
– أخذ شهادات وجمع معلومات في حالات الاختفاء القسري التي لم ترد في تقرير ” اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة ” والتي يتم تناولها كحالات اختفاء قسري غير موثقة أولم يتم التبليغ عنها
– أخذ شهادات مجمعة لضحايا على قيد الحياة، حرموا من حريتهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لأسباب سياسية لم تتناولهم تقرير “اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة”
– تقديم مقترح لآلية تقديم تعويضات لأسر الضحايا المباشرة
ح. قيام إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (إدارة متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني أنشئت في عام 1991 من قبل وزارة العدل) بتوفيق القوانين المختصة بمناهضة حقوق الإنسان في السودان مع كافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
خ. إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على عينات من الحمض النووي لأقرباء الضحايا الواردة أسمائهم في تقرير ” اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة ” لتساهم في التعرف على المفقودين.
د. إنشاء منصة باسم ” منتدى الحوار الوطني” تهدف إلى تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز العلاقة بين الشعب وقواته النظامية من خلال تشجيع القوات المسلحة والمجموعات المسلحة الأخرى للمساهمة بشكل طوعي في تقديم معلومات بخصوص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك لفتح نوافذ للحوار الوطني بين جميع فئات المجتمع وإدارة حوار بين كافة التشكيلات العسكرية التي خاضت نزاعات فيما بينها.
10- ادارة #الاقتصاد_في_الفترة_الانتقالية: محاولة الحفاظ على الوضع الراهن أياً كان بمعنى أن تظل المؤشرات الاقتصادية ثابتة طوال الفترة الانتقالية
#الحزب_الذي_يطرح_الحلول
