بقلم/ محمدعكاشة

15th فبراير 2021

لقد ضرب مثلاً عضو لجنة (التفكيك) السيد صلاح مناع وهو يمضي في دعواه منازعة لرئيس المجلس السيادي بخصوص إطلاق السيدة وداد بابكر من (الحبس) وفك أسر التركي (أوكتاي) أحد أبرز الأجانب العابثين بأموال أهل السودان وثرواتهم ..ومناع إذ يبلغ بقضيته إلي غايتها يؤكد علي التزامه الأخلاقي ومبادئه الوطنية فهو قانوني فدم يذعن إلي القانون ويعمل لإقرار مبدأ سيادته ويتطلع إنابة عن الشعب الثائر ضد الظلم لإستعادة المنظومة العدلية دورها ومكانتها في نيابة مستقلة وقضاء عادل.
السيد مناع يفعل فعلته وهو يدل علي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر /أبريل بقبوله عضوية لجنة قانونية ودستورية لرد المظالم ولإسترداد الأموال العامة لنظام منذبداية صافرة حكمه قام يتكففه المفسدون في الأرض يغصبون المال العام يهدرونه بغير حساب.
مناع وصحبه ولجنته يعملون في كبد يجابهون محاولات بعض (العسكر) للحد من عملهم ولعرقلة مسار الفترة الانتقالية ومثل مناع ولجنته جابه د.عبدالله حمدوك ووزارته الأولي تحديات جمة غير أنه إجتاز بالسودان يرفع إسمه من القائمة السوداء ويستعيد حصانته (السيادية) ومكانته في المجتمع الدولي وهوإذ يجري تحسينات موضوعية علي علاقات السودان الخارجية يعاونه السودانيون من خبراء الدبلوماسية العاملون بالوزارة والنابهون الأفذاذ في المنظمات الإقليمية والدولية.
الدبلوماسية السودانية في التشكيل الوزاري الجديد ينتظرها مهمة جسيمة تستكمل الجهود الجارية لإستدامة علاقات السودان مع دول العالم وفقاً لمصالحه وينتظر السيدة مريم الصادق وزير الخارجية الجديدة ملفات مهمة فالولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جوبايدن تضع السودان نصب عينها فالشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية تتأهب للإستثمار والأمن القومي الأمريكي في المنطقة غدا رهناً باستقرارالسودان وبنجاح عملية الإنتقال الديمقراطي به وتدعيم علاقاته مع حلفائها الدائمين خصوصاً دولة إسرائيل.
الوزارة الجديدة تواجه موجة عاتية تهبط بمعاش الناس وتتصاعد بارتفاع الأسعار ووزارة المالية تعجز عن سداد فواتير الغاز والبترول ودقيق الخبز حتى (هبط) السيد جبريل ابراهيم علي سدتها محاصصة من بوابة إتفاقات السلام وهو يعد ببحث الحلول لصفوف المواطنين المتطاولة وليته حتي يفعل أن يدفع بالعمل علي أيلولة الشركات الاقتصادية الأمنية إلي وزارته فهي وجه من وجوه الأزمة فالرجل بحكم إنتماءه الحزبي يعرف الأكمة وماوراءها.
السيد جبريل إبراهيم وزير المالية الجديد يلج الوزارة يستشفع بذات التقليدالقديم يترسم خطي ( إخوانه) وزراء نظام الإنقاذ يستبق بالتصريحات يتطربه المنصب ويزدهيه غير أن وزارة المالية بين يدي ظروف صعبة كهذي تترجي الذي يرهن القول والعمل بالبرهان.
المحاصصات السياسية في تشكيل الوزارة الجديدة وجدت إنتقادات موضوعية واسعة لجهة عدم إختيار الكفاءات ذوي الخبرة والدربة الكافية فلئن استنكر الناس يستكبرون حقيبة الخارجية علي هامة د.مريم الصادق بمسوغات تنهض حجة راجحة علي أن أحزاب قوي الحرية والتغيير تدافعت لجعل التشكيل الوزاري قسمة وفق نظام (الكوتة) دون اشتراط علي الأحزاب لمراعاة الكفاءة والأهلية المطلوبة ففي حالة سيدة مريم كان الأوفق أن تلي وزارة الصحة عوضاً عن وزارة خط بصمته بعملها من حزبها ذات تاريخ مجيد رجل في قامة وعبقرية الزعيم السياسي محمد أحمد المحجوب خطيب المنابر الدولية والحجة البالغة في الفكر السياسي.
إختيار جبريل إبراهيم في وزارة هامة مثل المالية خصوصاً المرحلة المقبلة هو عمل أدخل في حظوظ الموازنات وإخلال بحظوة الكفاءة وقدرة العطاء والعمل فجبريل يثب إلي المنصب محمولاً علي سابقة مستجدة في حركة الكفاح لأجل دارفور بعد خروجه ضد نظام البشير والذي قضي به شقيقه د.خليل ابراهيم غدارة إخوانه في دولة التنظيم الاسلاموي يصطرعون حول السلطة وليس إعلاء لراية الإسلام فتلك راية تركوها خلف (السارية متكية) والرجل ذاته = جبريل= يصعد إسمه في مفاوضات دارفور التي رعتها دولة قطر قبل سنوات والتي أفضت إلي إتفاق هش لأن معظم حركات دارفور أحجمت عن المشاركة بها عدا حركة العدل والمساواة.
د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بقبوله قائمة المرشحين من الأحزاب على (علاتها) لكنه قضي ببقاء بعض الوزراء في حقائبهم ومن هؤلاء أشخاص غير (منتمين) لحزب أو لحركة مسلحة وإنما كفاءات لا يمتري الحق بأمرهم مغلاط فالدكتور نصرالدين عبدالباري في وزارة العدل أثبت جدارة في عمله في إتجاه تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة ومثله يستقل د.ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بما حققه من إختراق في أزمة ملءوتشغيل سدالنهضة الأثيوبي يرعي مصالح السودان وعلاقاته بالجارتين مصر وإثيوبيا في النزاع المحتدم الذي يرغب بعض (شركاء) الحكومة الإنتقالية صرفه عن مساره القانوني بافتعال مشكلات لممارسة ضغط عسكري وسياسي لنزاع سقفه للحل منصة الإتحاد الإفريقي.
الوزارة الجديدة من صفوة محاسنها ترقية السيد عزالدين الشيخ وزيراً للداخلية فالرجل هو عطية مليونية (تصحيح المسار) تستبدله بإقالة عادل بشائر مدير عام الشرطة السابق لأدواره المعلومة وتحيزاته المثبوته ولذا فقمين بالوزير الجديد أن تستعيد قوات الشرطة في عهده دورها في خدمة الشعب وحماية ثورته ومطاردة المفسدين الذين يتجرون بأقوات الناس المضاربين في الذهب والدولار.
الوزارة الجديدة تستكمل العقد الثاني من سنوات الفترة الانتقالية بمشاركة أحزاب الحرية والتغيير المكونة لها وحتي لا (تسقط بس) تحتاج تبذل الجهد بعيداً عن المحاصصات الحزبية الضيقة للخروج بالوطن من أزماته السياسية والاقتصادية وتهيئة المناخ لتأسيس نظام حكم تعددي ديمقراطي خصوصاً وقرار البعثة الأممية (يونتاميس) يدخل حيز التنفيذ ومن أبرز مهامها إستكمال الإحصاء السكاني استعداداً للإنتخابات العامة بين يدي أجيال جديدة علي محك الترشح والإنتخاب والثورة السودانية تهدر في الطرقات..حرية.. سلام وعدالة.