بقلم/محمدعكاشة
عَبرَ زاويته (فوق الشمس ) تناولَ الزميل محمد مصطفي المأمون قبلَ عدةِ أسابيعٍ موضوع قانون النظام العام الذي لاقي مُنذ تشريعه وتطبيقهِ هجوماً كثيراً ونقداً كبيراً.
الزميل ودالمأمون في مفهوم مقالتهِ ومنطُوقها قدمَ دفوعاتٍ اتكأت علي حادثةِ (المسئول الحكومي ) شقيّ الحال الذي وقعَ في قيد (النظام العام ) في خلاءٍ بلقْع من أعمالِ ولاية سنار وصارَ حديثاً للأسافير والناس.
ودالمأمون عدَ ضبطَ الرجلِ ومُحاكمته وافتضاحُ أمرهِ حُجةً لسيادة القانون وبشارةً للحكومة فيما أزمعتهُ من مسعيً لمُكافحة الفساد واستئصالِ شأفتهِ علي حدٍ يستوي فيه المسئولُ وناس قريعتي راحت.
جوهرُ مقالةَ الزميل المُحترم قد تدمغُ الشَانئين والشامتين علي الحكومة وتجدُ حُجيّة بالغة في شِقها الأعم وهوأن تسودَ (العدالة ) بلاتمييزٍ وبلا (دغمسة ) أو تطفيف بيدَ أنّ مافَصلهُ تفصيلاً في ثنايا مقالهِ وعُمومهِ ليكونَ مُسوغاً لجدوي وضرورة قانون النظام العام هو مانَتقصّده بما نكتبهُ الآن وماقدنشرناهُ بخصوصه في فتراتٍ ماضية.
قانونُ النظام العام وما رافقَ تطبيقاته عبر السنوات كان عملاً سَاءَ أهلُ السُودان جميعاً ممن وقعَ تحت عَسفهِ أومن تسَامع بظُلاماته وهَرجه.
كانت حكاياتهُ عجباً أحدثت بلبالاً عظيماً بل كان في بعضِ الأحيان استغلالاً لأرهابِ الخُصوم مما وردَ ذكره في بعض المقالات قبل عقدين.
قانون النظام العام لم يتنادَ لألغاءه (المُعارضون) في وثيقةِ ومُقررات اسمرا مُنتصف التسعينيات ولم يأتي علي ذكرهِ وشنيعِ فِعاله (المُفاوضون) في مشاكوس وأبوجا ولم يقُل بذلك (شماليو ) الحركة الشعبية وحدهم وإنما قال به ببطنِ الخرطوم وعلي الهواءِ مباشرةً من علي شاشة التلفزيون (القومي ) رجلٌ (حُكومي ) بارزٌ بل ومُنظرٌ لا تَخفي مُساهماته الفكرية والفقهيه للتأصيلِ للنظام الحاكم.
الدكتور أمين حسن عمرفي مُنتصف التسعينات وقانون النظام العام في (شِقوته ) وقد خَجّ المجتمع خجاً تحدث السيد أمين عمر في برنامج (بصراحة ) الذي كان يقدمه الأستاذ بابكر حنين وقدمَ دُفوعاتٍ قوية ضدَ القانون وأعتبرهُ مَعيباً شكلاً وموضوعاً في مُرافعةٍ(فقهية ) مَحضورة وجدت استحساناً من المواطنين ولم يستطع المسؤولون عن تطبيق القانون ممن كانوا ضيوفاً معه في البرنامج أن يَقرعوا حُجته بحجةٍ مُبينة.
قانون النظام العام لايقولُ بمراجعته اوالغاءهِ جُمهور (المُعارضه ) وقادتُها اوالذين يبغُون غيرَ الأصلاح سبيلاً.
ياأخوانا المعارضة تَطير عيشته.. السبيلُ ياسادة هوأن لاتستنكفَ الحكومة عن فضيلة الرُجعي الي الحق والتواضعِ لمُواجهة النفس بالحقائق.
ليستِ القضيةُ أن يضبطَ النظام العام مَسئولاً حُكوميا بفعلٍ فاضحٍ أومواطناً (ينتشي ) بسكرتهِ في أطرافِ المدينة.
إنما القضيةُ أخذُ الناس بالشبهات في نصوصِ قانونٍ فضفاض لايقومُ بضبطِ الناسِ والوقائعِ فيه الإمام الشافعي أحمدبن ادريس في عدلهِ وعلمه وورعه وقدظلّ لعشرينَ عاماً يُصلي الفجرَ بوضُوء العشاء.
لقدكان لاستغلالِ القانون من قبل البعض حادثاتٌ مشهورةٌ معلومة ليس من أبرزها ولا أولها وآخرها عُصابة (الأمجاد )التي تم ضبطها من قبل المباحث والشرطة الأمنية حينذاك.
هذا بالاضافه إلي الذين لم يتم ضبطُهم من (المرافيت) حيث ما تزالُ عصابة (المواتر ) في نواحي الثورات تُمارس إبتزازها علي المواطنين وقدكتبت عن ذلك قبلاً في (بلاغ الي وزير الداخلية ) مشيراً إلي أن جَمهرةِ من كرام مواطني المنطقة سوف يقومون بضبطهم وقد يحدث مالا تُحمد عاقبته.
الزميل ودالمأمون..عوافي يازول.
ألاهل بلغتُ اللهمَ فاشهد..!!
________
صحيفة أخباراليوم-
الثلاثاء2فبراير2016
